چهارشنبه 05 آذر 1393
کمينه
تاریخچه شورای حل اختلاف

تاریخچه شورای حل اختلاف در ایران

 

 

            درایران قبل از قانونگذاری مدون ، حل اختلافات و دعاوی توسط حکام شرعی و مجتهدین صورت می گرفت . این حکام منصوب حکومت نبودند ، بلکه مجتهدین و کسانی بودند که در فقه اسلامی تبحر داشته و مردم محل ، خود آزادانه جهت حل و فصل اختلافات به آنها مراجعه می کردند .

            این مراجع دعاوی را بر اساس مقررات اسلامی و با در نظر گرفتن رسوم و سنت محلی حل و فصل می نمودند.ضمانت اجرای تصمیمات اخذ شده توسط آنها ، نفوذ معنوی و مذهبی و شیخونیت آنها بود . بعبارتی محاکم شرعی غیر رسمی ، بوسیله مجتهدین ، که برای خود حق ولایت و حکومت قایل بودند و مردم را از مراجعه به حکام جور منع می کردند ، عهده دار حل و فصل دعاوی و احقاق حق بودند . بنظر برخی ، محضر شرع خود خانه انصافی بود که صرفنظر از ارجاع کار از طرف مقامات حکومتی و دادگستری ، خود مردم برای آشنا شدن به مسایل شرعی ، فیصله دادن کارهای معاملاتی ، تنظیم قباله جات ملکی یا حکمیت شرعی ، در اختلافات حقوقی و غیر حقوقی و ترافع شرعی و سایر احوالات شخصی ، به طیب خاطر ، به این محاضر که به آنها اعتماد داشتند مراجعه می نمودند ، در امر استفتاء ، ثبت معامله ، یا عقد و ازدواج ، تحصیل گواهی حصر وراثت ، نصب قیم ، وحی امین ، متولی و سایر امور مبتلا به از آنها استمداد می طلبیدند .

بطوریکه ، پس از انقلاب مشروطه و تلاش و تکاپوی مشروطه خواهان جهت تشکیل حکومت قانون و ایجاد تشکیلات عدلیه نوین ، آن دسته از روحانیونی که نمی خواستند تأسیسات جدید را به هیچ عنوان بپذیرند و از اکثریت برخوردار بودند و تشکیلات دادگستری را فاقد صلاحیت امر قضا می دانستند از دلایل اصلی تأخیر در ایجاد دادگستری بودند .

              نمود این طرز تفکر را می توان در اصل 71 متمم قانون اساسی مشروطه دید که مقرر می نمود : « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند ، قضات در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است » ، و نیز ماده 143 قانون جزای عرفی که رسیدگی به امور شرعی را خارج از صلاحیت محاکم عدلیه می دانست .

              پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی از طریق نهادهای سازشی و داوری در قوانین مصوب را می توان اولین بار در قانون حکمیت اجباری 1306 دید ، که در سالهای 1308 و 1313 مقررات آن اصلاح گردید . البته در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال 1290 نیز این اندیشه را می توان ملاحظه نمود . بموجب نهاد « داوری » مندرج در این قانون ، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم را بطور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت ، تفویض می گردید .

                بموجب یکی از فصول قانون مزبور ، در صورت بروز اختلاف بین اشخاص ، آنان توانستند بموجب « قرارنامه » که ضمن عقد لازم تنظیم می گردید ، حکمیت در آن منازعه را به یک یا چند نفر به عده طاق واگذار کنند .

               چون این مقررات اختیاری بود ، لذا بمنظور رفع تراکم امور دادگاهها و حل و فصل سریع دعاوی ، قانون حکمیت اجباری در 29 اسفند سال 1306 به تصویب رسید .

آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نیز در بردارنده مقررات مفصل و نسبتاً جامعی در خصوص داوری بوده است ( از سال 623 تا 680 ).

                 این روند ادامه داشت تا اینکه در تاریخ 18/2/1344 قانون تشکیل خانه انصاف به تصویب مجلس شورای ملی رسید . بموجب ماده یک این قانون ، بمنظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات میان ساکنان روستاها ، شورایی بنام خانه انصاف برای یک یا چند ده تشکیـل میگردید و مرکب بـود از معتمدین محـل که از طـرف ساکنـان حوزه خانه انصاف برای مدت سه سال انتخاب می شدند . با توجه به موفقیت خانه انصاف در آن زمان ، این انگیزه بوجود آمد که در شهرها نیز نهادی مشابه خانه انصاف تشکیل و ایجاد شود . از این روی ، قانون تشکیل شورای داوری به تاریخ 9/4/1345 به تصویب رسید . حوزه صلاحیت این شوراها ، مربوط به شهرها بود . در هر دوی این قوانین ، اصل بر انتخابی بودن اعضا و فاقد تشریفات دادرسی و مجانی بودن رسیدگی به حل و فصل سریع دعاوی و ایجاد سازش بین طرفین دعوا بود .

در تاریخ 20/1/1348 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون تشکیل شورای داوری تصویب شد . بموجب این قانون وزارت دادگستری می توانست با توجه به حجم کارهای شورای داوری ، قبل از پایان دوره برای تغییر مدت نسبت به تشکیل شورای داوری دیگری اقدام نماید . این شورا هم در امور مدنی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت .

                   در تاریخ 21/3/1356 قانون جامع تری برای حل و فصل سازشی دعاوی ، بنام قانون شورای داوری به تصویب رسید . این شورا در کلیه اختلافات سعی می نمود موضوع را با سازش خاتمه دهد ، و با تصویب این قانون ، قانون تشکیل شورای داوری مصوب 1345 و اصلاحی آن مصوب 1348 ملغی گردید . بموجب این قانون ، شورای داوری تا وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 به حل و فصل دعاوی می پرداختند .

تأسیس « خانه های انصاف » و « شورای داوری » قبل از انقلاب اسلامی ، در حقیقت گامی در جهت سهیم نمودن مردم در حل و فصل دعاوی بود . پس از وقوع انقلاب اسلامی و با تأسیس سازمان قضایی جدید، مسئولین دستگاه قضایی ، با طرح این امید در افکار عمومی که در کلیه شئون قضایی از مجتهدین جامع الشرایط بعنوان قاضی استفاده خواهد شد ، نه تنها دو نهاد قضایی – مردمی « شورای داوری » و « خانه انصاف » را بکلی تعطیل نمودند ، اعتبار داوری نیز به دلیل آنکه داور یا داوران اغلب فاقد شرایط اجتهاد بودند، تا مدتها مورد تردید قرار گرفت . با تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 و بموجب ماده 15 آن ، صلاحیت مقرر در قانون شورای داوری مصوب 1356 به دادگاههای صلح واگذار شد . ولی قانون تشکیل خانه انصاف بدون اینکه توسط قانونی نسخ گردد ، در زمره قوانین متروک درآمد . حال پس از
بیست و اندی سال ناکامی دادگستری در حل و فصل دعاوی و احقاق حق ، مجدداً فکر احیا نهاد قضایی – مردمی شوراهای حل اختلاف ، تبلور یافته است .

ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

 

                    بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، داوری الزامی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه جایگاهی نداشت . مقررات داوری اختیاری مندرج در مواد 632 تا 680 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1381 با وجود تردیدهایی در مشروعیت این نهاد کماکان به قوت خود باقی بود .

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 نهاد « قاضی تحکیم » مورد شناسایی قرار گرفت . مطابق ماده 6 آن : « طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و حل و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند . » بدین ترتیب مقررات راجع به داوری که در قانـون آیین دادرسـی مدنی پیش بینی شده بود و مشروعیت آن مورد تردید بود ، با تصویب ماده 6 مرقوم باید به صحت و شرعی بودن آن اعتقاد داشت . برخی عقیده دارند که قاضی تحکیم همان داوری است . در حالیکه تصور می رود مقصود قاضی تحکیم در این ماده ، چیزی غیر از داوری است .

                    با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1379 ، باب هفتم آن به داوری اختصاص داده شده است ، که این مقررات ، تکرار همان مقررات آیین دادرسی سابق می باشد .

قانون داوری تجارت بین المللی نیز در سال 1376 به تصویب رسیده است همچنین تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1376 که بصورت دیگری در بند « ج » نبصره 95 قانون بودجه سال 1379 و تبصره 12 قانون بودجه سال 1380 پیش بینی شده است از موارد داوری اجباری دولتی است .

                   با تصویب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روند حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شده است بنظر میرسد تحولی شگرف در نظام قضایی ایران بعد از انقلاب اسلامی در شرف تکوین است . ماده مزبور مقرر میدارد : « به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد . حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد .»

بدین ترتیب نهاد جدید الولاده « شورای حل اختلاف » به سیستم قضایی ایران پیوست و. این رویکرد هر چند مخالف قانون اساسی بنظر می رسد ، زیرا وظیفه احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری است ( اصول 34 و 156 قانون اساسی ) ، اما با توجه به وضعیت فعلی دادگستری و تراکم بیش از حد پرونده ها و سرازیر شدن کلیه اختلافات ریز و درشت اجتماعی به سمت دادگستری ، پیش بینی چنین نهادی عاقلانه است .

                آیین نامه اجرایی این ماده نیز تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی شماره 16747 سه شنبه پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید . تا زمان تقریر این مکتوب در معدودی از شهرهای ایران شورای حل اختلاف تشکیل گردیده و به تدریج در کل کشور فراگیر خواهد شد .

بموجب این آیین نامه شوراهای حل اختلاف در روستاها ، بخش ها ، شهرها و یا محدوده ای از شهرها تشکیل گردید . عضویت در این شوراها ، همانند شورای داوری قبل از انقلاب ، افتخاری و رسیدگی مجانی و بدون تشریفات دادرسی و برمبنای ایجاد صلح و سازش بین طرفین بود . تفاوت عمده شورای اختلاف با شورای داوری در این بود که تعیین اعضای شورای داوری بصورت انتخابی تعیین می گردید . این شورا بر اساس ماده 7 آیین نامه هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری صلاحیت رسیدگی داشت و احکام آنها همانند احکام دادگستری بموقع به اجرا گذاشته شد .

                      در نهایت و پس از سپری شدن 7 سال از اجرای آیین نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف ؛ اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف » مورخ 29/2/1387 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در تاریخ 16/5/87 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان و نهایتاً مورخ 7/6/1387 در روزنامه رسمی شماره 18495 منتشر شد .

منبع سایت حقوقدانان